سعر مصرف لبنان الرسمي وسعر السوق: أين يُستعمل كلٌّ منهما؟

في لبنان اليوم رقمان للدولار تسمعهما في الأخبار وعلى ألسنة الناس: السعر الرسمي الذي يعتمده مصرف لبنان، وسعر السوق الذي يتعامل به الصرّافون. صار الرقمان متقاربين منذ 2023، لكن معرفة أيّهما يُطبَّق في كل معاملة ما زالت مفيدة، خصوصاً حين تدفع رسماً حكومياً أو تقرأ إيصالاً من الضمان أو تحسب قيمة ضريبة. يجمع هذا الدليل ما تحتاج معرفته بشكل عملي.

الرقمان باختصار

	السعر الرسمي	سعر السوق
من يحدده	مصرف لبنان	العرض والطلب بين الصرّافين والناس
القيمة الحالية	89,500 ليرة للدولار	شراء 89,400 / مبيع 89,700
كم مرة يتغيّر	نادراً، بقرار	قد يتحرك خلال اليوم
أين تراه	المعاملات الرسمية والضرائب والجمارك	الصرّاف، المحال، التحويل النقدي

ما يميّز السعر الرسمي أنه رقم واحد ثابت لا شراء فيه ولا مبيع، بينما سعر السوق يأتي دائماً برقمين بينهما هامش الصرّاف.

كيف وصلنا إلى 89,500؟

بقيت الليرة مثبتة عند 1,507.5 للدولار منذ أواخر 1997. ومع انفجار الأزمة في 2019 صار هذا الرقم شكلياً، إذ لم يعد أحد يستطيع شراء الدولار به. في 1 شباط 2023 رُفع السعر الرسمي إلى 15,000 ليرة، وكانت تلك أول مرة يتغيّر فيها منذ 25 عاماً، لكن السوق كانت قد سبقته بأشواط، وبلغت في آذار 2023 نحو 111,000 ليرة للدولار في أسوأ لحظاتها.

بعد ذلك استقرت السوق قرب 89,000 إلى 89,500 ابتداءً من منتصف 2023. وفي كانون الأول 2023 حُدّد سعر منصة «صيرفة» التابعة لمصرف لبنان عند 89,500، وصار المصرف يتعامل مع هذا الرقم على أنه السعر الموحّد للدولار. ومنذ ذلك الحين تحركت السوق في نطاق ضيّق حوله، فتقلّصت الفجوة التي أرهقت اللبنانيين لسنوات إلى بضع مئات من الليرات.

أين يُستعمل السعر الرسمي؟

الجمارك

منذ كانون الأول 2023 تُقيَّم البضائع المستوردة على أساس 89,500 ليرة للدولار. إذا كانت قيمة شحنة مصرّح عنها بالدولار، فهذا السعر هو الذي يحوّلها إلى ليرات لاحتساب الرسوم الجمركية.

الضرائب والضريبة على القيمة المضافة

الضريبة على القيمة المضافة في لبنان 11%. حين تكون الفاتورة بالدولار، يُعتمد السعر الرسمي لتحويل قيمة الضريبة إلى ليرات.

مثال محسوب: فاتورة صيانة بقيمة 500 دولار قبل الضريبة. الضريبة = 500 × 11% = 55 دولاراً. بالسعر الرسمي: 55 × 89,500 = 4,922,500 ليرة. لو حسبتها بسعر مبيع سوق افتراضي قدره 89,700 لكانت 4,933,500 ليرة، أي بفارق 11,000 ليرة فقط. الفرق صغير اليوم، لكنه كان يعادل أضعاف المبلغ قبل 2023.

الضمان الاجتماعي والرواتب

في شباط 2024 اعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سعر 89,500 لتحويل الرواتب المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى ليرات عند احتساب الاشتراكات. فإذا كان راتبك 1,000 دولار، تُحسب الاشتراكات على أساس 89,500,000 ليرة.

الموازنة العامة

موازنة 2026 التي أُقرّت في شباط 2026 حُوّلت أرقامها أيضاً على أساس 89,500، ما يعني أن هذا الرقم صار مرجعاً للحسابات العامة.

أين يُستعمل سعر السوق؟

كل ما هو خارج الإدارة الرسمية تقريباً:

• الصرّاف: حين تبيع دولاراً تأخذ سعر الشراء، وحين تشتريه تدفع سعر المبيع.
• المحال والسوبرماركت: كثير منها يسعّر بالدولار ويقبل الليرة بسعر قريب من سعر السوق، وقد يضيف هامشاً صغيراً.
• محطات المحروقات: جدول وزارة الطاقة يحدد السعر بالليرة ويذكر سعر الدولار المعتمد في المحطات، وهو قريب من سعر السوق. التفاصيل في دليل أسعار المحروقات.
• الإيجارات والأقساط المسعّرة بالدولار: إذا دفعت بالليرة، فالمرجع العملي هو سعر السوق في يوم الدفع.

وماذا عن السحوبات المصرفية؟

هنا تكمن أكثر نقطة التباس. خلال سنوات الأزمة كانت المصارف تسمح بسحب جزء من الودائع الدولارية بالليرة على أسعار أدنى بكثير من السوق، وعُرف ذلك بـ«اللولار». آخر هذه الصيغ، أي السحب على 15,000 ليرة بموجب التعميم 151، انتهى مع نهاية 2023.

اليوم يتيح التعميم 158 (الصادر عام 2021) والتعميم 166 (الصادر في شباط 2024) لأصحاب الودائع الدولارية العائدة إلى ما قبل الأزمة سحوبات شهرية بالدولار النقدي («فريش»)، ضمن سقوف عدّلها المصرف المركزي أكثر من مرة. لذلك لا نذكر هنا أرقاماً قد تكون تغيّرت؛ راجع مصرفك لمعرفة السقف المطبّق على حسابك. والمهم عملياً: ما تسحبه نقداً بالدولار تستطيع صرفه لدى الصرّاف بسعر السوق كأي دولار آخر.

مثال جامع: يوم واحد بسعرين

سامي موظف في شركة خاصة يتقاضى 1,200 دولار. في يوم واحد:

1. يصرف 300 دولار لدى الصرّاف بسعر شراء افتراضي قدره 89,400: يحصل على 26,820,000 ليرة.
2. يدفع رسماً حكومياً محدداً بـ20 دولاراً ويُحتسب بالسعر الرسمي: 20 × 89,500 = 1,790,000 ليرة.
3. تُحسب اشتراكاته في الضمان على أساس راتبه بالسعر الرسمي: 1,200 × 89,500 = 107,400,000 ليرة.

في الخطوة الأولى يتعامل مع السوق، وفي الخطوتين الأخريين مع الدولة. لو كان الفارق بين السعرين كما كان في 2022، لاختلفت النتائج اختلافاً جذرياً؛ أما اليوم فالفارق محدود، لكن معرفة المرجع الصحيح تجنّبك الخلط عند مراجعة أي فاتورة أو إيصال.

كيف نعرض الرقمين؟

على صفحة الدولار نضع سعر السوق في الواجهة لأنه ما تحتاجه يومياً، ونضع السعر الرسمي بجانبه للمقارنة. سعر السوق نحدّثه كل 30 دقيقة بين 07:00 و22:00 بتوقيت بيروت بعد مقارنة مصادر مستقلة عدة، بينما السعر الرسمي لا يتغيّر إلا بقرار. وإذا لاحظت يوماً أن الفجوة بين الرقمين بدأت تتسع، فهذه إشارة تستحق المتابعة على أرشيف الأسعار.

خلاصة

• السعر الرسمي (89,500) للدولة: الجمارك، الضرائب، الضمان، الموازنة.
• سعر السوق للناس: الصرّاف، المحال، الأقساط الخاصة.
• السحوبات المصرفية اليوم تتم بالدولار النقدي ضمن سقوف يحددها مصرف لبنان، لا بسعر صرف خاص.
• الفجوة بين الرقمين صغيرة منذ 2023، لكنها ليست صفراً، والأرقام عندنا مؤشرات وليست عروضاً ملزمة.